يتابع البرلمان، وتيرة عمل الحكومة فيما يتعلق بدعم السياسة المائية وتجاوز الإشكالات المرتبطة بها، تنفيذا للتوجيهات الملكية بشأن قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، ينتظر أن يسائل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة غدا الاثنين، حول تدابير دعم السياسة المائية.
من جانبها، ستطرح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا على المسؤول الحكومي نفسه، بخصوص استكمال الإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع الماء.
وفي إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027/2020، يسائل فريق الأصالة والمعاصرة والنواب غبر المنتسبون، الوزير، عن تعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي والجبلي.
وحين ترؤسه جلسة عمل بالقصر الملكي في الرباط، يوم تاسع ماي الحالي، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته بتسريع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027/2020.
وتم بناء على ذلك، تخصيص اعتمادات إضافية هامة لرفع الميزانية الإجمالية للبرنامج إلى 143 مليار درهم.
وسيتم رصد هذه الاعتمادات أساسا لتسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير، وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية.