طالبت الفرق البرلمانية بتسريع تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، الموقع السنة الماضية بين الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين.
وأكدت الفرق البرلمانية في طلب موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر، والشغل والكفاءات يونس السكوري، على أنه من غير المقبول مرور سنة ونصف على الاتفاق الاجتماعي دون أن يتم تنفيذ أي من مقرراته، وكذا عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وأوضحت أنه لم يتم إقرار الزيادة العامة في الأجور، وإحداث درجة جديدة في الترقي، وكذا مراجعة الأشطر على الضريبة على الدخل.
وأشارت إلى أن الوزارة مدعوة لضرورة تطبيق ملموس لمخرجات الحوار الاجتماعي، مع مختلف المركزيات النقابية ، وعدم تجاهل مطالبها.
وشددت على أن الاتفاق لم يرقى لتطلعات الفرقاء الاجتماعيين، رغم ذلك تم تفهم هذا الأمر، نظرا للسياق الذي وقع فيه الاتفاق.
وأكدت في الأخير أن الحكومة مطالبة بتجديد الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين ، وتسريع تنزيل مطالبهم العاجلة.