أصدر مرصد العمل الحكومي توصياته للحكومة، لإصلاح صناديق التقاعد.
وشدد المرصد في تقرير له، على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997، وما خلفه من هدر اثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم.
وطالب باعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى، لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل و مستدام.
ودعا الحكومة لإعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد، بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 بالمائة سنويا ، و يحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرز ضرورة حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية، بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز و يزيد من امد استدامة احتياطاته.
وأشار إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين.
وأكد في الأخير على تسريع العمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح، في أفق 2024 على أبعد تقدير.