أمام حشد غفير من مناضلي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، وجه خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، مجموعة من الرسائل إلى حكومة عزيز أخنوش بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال، وفي مقدمتها أن المس بالقدرة الشرائية للمواطنين خط أحمر، داعياً إلى احترام مضامين اتفاق 30 أبريل 2022.
وقال لهوير، إن نقابته قررت جعل فاتح ماي 2023 محطة للاحتجاج ومواصلة النضال، مطالبا بتنفيذ التزامات الاتفاقية المتضمنة في 30 أبريل 2022، بما في ذلك زيادة الأجور العامة، وإحداث درجة جديدة للترقية، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل.
وشدد المسؤول النقابي على ضرورة الحفاظ على طابع الحوار الاجتماعي المؤسساتي والمسؤول والالتزام بجميع التزاماته واحترام الحريات النقابية.
ووفق المتحدث فإنه خلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت الحكومة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها.
وأشار إلى أن الطبقة العاملة تحتفل بعيدها العالمي هذا العام، في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، وأن هذه الأزمات تنتج عن بنية النظام الرأسمالي، ونتيجة لإصرار الرأسمالية العالمية على فرض واستدامة هيمنتها السياسية والاقتصادية على دول وشعوب العالم.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنها “ظلت وفية لمبادئها وهويتها واحترمت التزاماتها مع الشغيلة وخاضت معارك نضالية بدء بالمسيرات الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 والإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 المرفق بوقفات احتجاجية على المستوى الوطني”.
وأضافت النقابة ذاتها: “عبرنا بوضوح من داخل جلسة الحوار الاجتماعي يوم 20 أبريل 2023 عن احتجاجنا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وأكدنا أن الحوار الاجتماعي يجب أن يستحضر ويقدم أجوبة حقيقية على السياق الاجتماعي المطبوع بالأزمة الخانقة”.
ودعت النقابة إلى ” تنفيذ إصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام الحريات العامة والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.
كما دعت النقابة إلى إجراء حوارات قطاعية مسؤولة ومنتجة للوصول إلى اتفاقات تلبي مطالب الشغيلة، التي تشمل إصلاح أنظمة التقاعد وضمان حق الإضراب، ومواجهة جميع أشكال ضرب الخدمات العمومية.