حمل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الاثنين بمجلس النواب، رسائل قوية ومطمئنة في الوقت ذاته، فيما يتعلق بالتصدي لوقائع اغتصاب الأطفال.
وقال وهبي جوابا على سؤال للفريق الحركي حول “تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال” علاقة بقضية طفلة تيفلت، إن الوزارة تقبل على إجراء تعديل بالقانون الجنائي، لقطع الطريق على ظروف التخفيف التي تستغل في تكرار هذا النوع من الجرائم الشنيعة.
وتابع موضحا “اللي خاص يتغير هو النص الجنائي متبقاش فيه ظروف التخفيف معندها حتى معنى نديرو ظروف التخفيف فالأطفال خاصها تلغى”.
وتطرق الوزير أبضا إلى أهمية هذا التغيير في حصر المشاكل التي تطرحها وصاية الآباء والأولياء، مردفا “الأطفال معندهمش أهلية باش يجي يتنازل حتى ولي الأمر ديالو مخاصوش يتنازل ليه لأن ماشي حقه حق الطفل. وبالنسبة لتغيير النص القانوني يولي عندنا حتى تنازل ولي الأمر لا يعتد به، معندو حتى معنى هو يتنازل لأنه خدا الفلوس أو أن الجناة ولاد عمو”.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي، عن تصور أعده بتنسيق مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، بشأن إحداث مؤسسات لإيواء ضحايا الاغتصاب إناثا وذكورا، مشددا على أهمية مواكبة هؤلاء الأطفال الذين تنتهك براءتهم.
ولفت “غير كتفوت الضجة كنساو الموضوع وهدوك الفاعلين راهم على اليمين واليسار ديال الطفلة ساكنين راه فارقهم غير الحيط وباقي كتعيش نفس الوضعية وعلم الله أش غيوقع فالمستقبل لذلك خاصنا نفكرو أننا نبقاو مسايرين هاد الضحايا”.
وختم وزير العدل كلامه بلغة الحسم، إذ قال “كاين واحد المبدأ دولي متفق عليه هو أن الأطفال لهم حقوق وليست عليهم واجبات إذا يلزمنا الحفاظ على هاد الحقوق اللي من بينها ضمان السلامة البدنية والجسدية واحترام كينونتهم ووجودهم”.