يجتمع أعضاء لجنة برلمانية، اليوم الاثنين، لإعداد توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.
ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي يلتئم أعضاؤها هذا الصباج، من أجل الحسم في توصيات تخص التقرير المذكور.
وينعقد هذا الاجتماع، بعد عدة لقاءات خصصتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، لمناقشة مضامين التقرير، ثم جرى تشكيل لجنة فرعية لوضع توصيات بشأنه.
ويعد هذا التقرير، الخامس الذي تصدره رئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
وجاء في تقديم التقرير أنه في ظل استمرار ظروف الجائحة الصحية “كوفيد19″، تعزز التعاون والتنسيق المثمر بين مكونات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل من جهة، وسجل انفتاح المؤسسة التشريعية على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة ومناقشتها في إطار أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من جهة أخرى.
وأشارت الوثيقة إلى أن التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها الجائحة ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة 2021، قد أثر على سير النيابات العامة وأدائها، إذ طبع الارتفاع تدخلات رئاسة النيابة العامة سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، وعرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.