بدأت الحكومة الإسبانية محادثات مع الرباط لنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المغرب، وذلك تماشيا مع النقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والتي كانت قد أشارت إلى أنه “سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية”.
وشددت الرئاسة الإسبانية على أن “التنسيق بين مدريد والرباط مستمر من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن المغرب ماض في تكريس سيادته على الصحراء جوا بعد سيادة ترابية وإدارية؛ وبعد تشريعات لمأسسة مجاله البحري بما يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية.
وأضاف الفاتحي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن المفاوضات بين المغرب وإسبانيا قد تكون شاقة بسبب عراقيل يضعها بعض الخصوم من الإسبان ولاسيما الذين من يستفيدون من عوائد مالية نتيجة مراقبة المجال الجوي فوق الصحراء.
وشدد الخبير المختص في قضايا الساحل والصحراء، أن مسألة مراقبة المجال الجوي جزء من مخرجات مفاوضات وضع خارطة طريق حل الأزمة الدبلوماسية التي كانت قائمة بين البلدين، وأن أي تأويل من قبل الحكومة الكنارية هو جزء من التوازن السياسي والاقتصادي للإدارة المركزية الإسبانية وحكومات الأقاليم.
ورأى الفاتحي أن إقرار الاعتراف الاسباني بالسيادة المغربية على الصحراء لا يستقيم بدون سيادة المغرب التي تخول له الاطلاع بمراقبة مجاله الجوي أيا كان، وأن المغرب يبقى ينظر إلى مراقبة إسبانيا لجزء من مجاله الجوي أمر ينتقص من سيادته ولا يمكن للمملكة أن تكرس وضعا غير سليم كهذا.
