في أول خروج له، أكد رشيد مباركي، مقدم الأخبار الفرنسي من أصول مغربية، المطرود من قناة BFMTV الفرنسية، أن المغرب بلد كبير ذو سيادة وليس في حاجة إلى من يدافع عن مصالحه، وذلك في رده على التهم الموجهة إليه، نافيا أن يكون المغرب قد دفع له كي يبث أخبارا معينة حسب الاتهامات الموجهة إليه.
وتم تعليق مهام الصحفي المذكور من القناة إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله بسبب تقرير إخباري ذكر فيه “الصحراء مغربية”.
وفي هذا الصدد، قال الصحافي مباركي، خلال مثوله أمام لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، في إطار لجنة التحقيق التي يرأسها جان فيليب، “لم يسبق للمغرب أبدا أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء”.
ووصف اتهامه بتلقى أموال من المغرب بـ”الهراء”.
واستطرد الصحافي: “المغرب بلد كبير ذو سيادة ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه”.
وبالعودة إلى التقرير المعني، أكد مباركي أنه في ذلك اليوم، كان هناك “خبر”. كان افتتاح المنتدى الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا في جنوب المغرب وتحديدا بالداخلة وهي مدينة في الصحراء. لهذا السبب بالنسبة لي هو خبر. على حد تعبيره.
وفي رده على جدل استخدامه عبارة “الصحراء المغربية” ضمن إحدى النشرات الإخبارية، قال رشيد مباركي إن العبارة جاءت في سياق عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسبانية بعد اعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء.
وأوضح “الموضوع كان عن المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي، وقلت إن هذا المنتدى بين المغرب وإسبانيا أصبح ممكنا بفضل عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، لأنه نتذكر أنه كانت هناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين والحدود كانت مغلقة، عاد الدفئ إلى العلاقات، واعترفت إسبانيا بالصحراء المغربية. هذه هي جملتي بالضبط”.
وبيّن المتحدث أن عدد من الشخصيات السياسية البارزة تتحدث عن الصحراء باستخدام عبارة “المغربية”، مثل مستشار نمساوي.
وكانت إدارة “بي إف إم” أكدت في وقت سابق أن “تحقيقا داخليا بدأ بعد ورود معلومات بخصوص صحفي، تمّ استثناؤه من النشاط”.
وقال مصدر من القناة حينها، إن التحقيق الذي يخضع له المذيع المذكور يجب أن يحدد “ما إذا كان هذا المحتوى تحت أي تأثير” وما إذا كانت الصور التي تم بثها على الهواء “جاءت من الخارج”.
