دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
ونبه المكتبُ السياسي لحزب الكتاب في بلاغ له، الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل مراجعة أزمة غلاء الأسعار.
وطالب الحكومة بوضع إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات، وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
واعتبر حزب الكتاب أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية، هو أمرٌ غير مقبول، كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ.
بالمقابل أكد الحزب مصادقته على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرضٍ تَمَّ تقديمه بين أعضائه.
وأبرز أن المسودة تنطلق أساساً من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية.
واعتبر المكتبُ السياسي أنَّ المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي، تكتسي أهمية مجتمعية بالغة، ويرى أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل.
وأكد في الأخير وضع التصورات والبرنامج والترتيبات المتعلقة بالاحتفال، الذي يعتزم حزب التقدم والاشتراكية تنظيمه احتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيسه.
