أفادت تقارير متطابقة تداولتها منابر إعلامية دولية بأن التعديل الحكومي في الجزائر الذي شمل عشرة حقائب بينها الخارجية والمالية والتجارة كان متوقعا بعد تقارير عن صراع أجنحة بين جنرالات الجيش وبعد تصريحات تبون انتقد فيها أداء بعض الوزراء.
وأوضحت التقارير أن الإطاحة بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، المعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، حاءت بعد أن بات يثير انزعاج جنرالات الجيش.
وشددت المصادر ذاتها على أنه بهذا التعديل الحكومي، الذي شمل كذلك عدة وزارات بينها المالية والتجارة، يكون الجناح العسكري لقصر المرادية قد أطاح بعدة رؤوس كبيرة يتقدمها لعمامرة وسط صراع أجنحة بين جنرالات الجيش.
وتابعت أن هذا التعديل الحكومي في بلاد العسكر يأتي في خضم أزمة سياسية صامتة ووسط صراعات ليست بالجديدة بين جنرالات الجيش قبل الانتخابات الرئاسية، حيث يلعب الجيش منذ عقود دورا خفيا في صناعة الرؤساء.
ويشار إلى أن آخر تعديل وزاري أجراه تبون، بإملاءات من جنرالات قصر المرداية، في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، كان في شتنبر الماضي، مسّ خاصة وزارة الداخلية بتعيين إبراهيم مراد مكان كمال بلجود، الذي أصبح وزيرا للنقل، ثم غادر في هذا التعديل، ما يفضح حالة الارتباك التي يعرفها النظام العسكري.