تصدى الوفد البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز المنعقد بالبحرين، لادعاءات معادية للوحدة الترابية للمملكة.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، شدد أحمد التويزي رئيس الوفد المغربي، في معرض رده على افتراءات تضمنتها مداخلة الوفد الجزائري، على ضرورة أن تبقى الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، وفية للمبادئ والقيم التي أرادها الآباء المؤسسون لحركة عدم الانحياز ومن بينهم المغرب.
وأكد أنه من غير المقبول أن تحول بعض الأطراف هذه الشبكة إلى فضاء للتطاول على الوحدة الترابية للدول، الشيء الذي يتناقض مع ما بنيت عليه حركة عدم الانجياز ويعد زيغا عن مسارها. فبالأحرى، أن يتم التنديد بالدول التي تستعمل أراضيها لإيواء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وتسليحها من أجل المساس بالوحدة الترابية للدول المجاورة.
وسجل أن إنجاح عمل هذه الشبكة البرلمانية، رهين بالابتعاد عن الصراعات بين الدول وخصوصا القضايا المطروحة على أنظار منظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، لفت التويزي، إلى “الدور المحوري الذي تسعى هذه المنظمة للعبه عل الصعيد الدولي والمتمثل في تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، وتوفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية وتوسيع التنسيق البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة”.