قال المحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي حدد بوضوح القواعد الأساسية التي تحكم السياسة الخارجية للملك محمد السادس، ويتماشى بالكامل مع مقاربة الشفافية والوضوح التي يتعامل بها المغرب داخليا وخارجيا.
وانتقد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، صباح اليوم الإثنين، بيانا صدر قبل أيام عن حزب العدالة والتنمية بشأن العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، مؤكدا أنه يتضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.
وفي هذا الصدد، أضاف بودن في تصريح خاص لـ”مشاهد24″، أن المملكة المغربية مستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والكل يعلم حكمة مواقف الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، ودعمه الميداني لصمود المقدسيين بأعمال إنمائية وإنسانية وجعله للقضية الفلسطينية في نفس منزلة قضية الوحدة الترابية وإعادة التأكيد على هذا العنصر الجوهري كأولوية في السياسة الخارجية المغربية تمثل تحصينا للقضية الفلسطينية من بعض الاستخدامات السياسوية.
وفي تحليله لأبعاد ودلالات بلاغ الديوان الملكي، أكد المحلل السياسي، أن حزب العدالة والتنمية “ليس في وضع يسمح له بتحديد القواعد الأساسية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية المؤطرة بنص الدستور وروحه وفي إطار رؤية الملك للمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية. مما يجعل السياسة الخارجية المغربية سلسة ومسؤولة هو صانع القرار فيها باعتبارها شأنا سياديا فضلا عن التمسك بالمبادئ والالتزامات والقضية الفلسطينية خير مثال”.
ويعتقد بودن أن مختلف القوى الدولية “تحترم المغرب لأنه يدافع عن مصالحه الوطنية ولا يهدف إلى الإضرار بالمصالح الأساسية لأي طرف وعلى رأسها حقوق فلسطين”.
واستطرد المتحدث: “من منطلق مسؤوليات حزب العدالة والتنمية لسنوات في الشأن الحكومي فمن المفترض أنه يدرك التقاليد المؤسسية ومنطق الدولة و لا سيما بخصوص السياسة الخارجية واستثمار موقعه البرلماني في مساءلة السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية سواء عبر اللجان أو الآليات التي تسمح بالتفاعل المؤسسي، مع العلم أن وزير الخارجية ما فتئ يتواصل في إطار تشاركي مع ممثلي الأمة في مختلف المحطات التي تتطلب ذلك”.
وشدد بودن على أن مثل هذه الخرجات غير المؤطرة قد يتم استغلالها من طرف خصوم مصالح المغرب في ظل الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المغربية على مستوى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن هذه الخرجات “تضع علامات استفهام حول السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي لم ينتج موقفا بخصوص تطور العلاقات بين تركيا التي يقودها حزب العدالة والتنمية وإسرائيل في الوقت الذي يتخذ موقفا تجاه الموقف السيادي للمغرب بشكل يفتقر للترابط بين السياقات والوجاهة بحكم أن حزب العدالة والتنمية من منطلق مسؤولياته الحكومية السابقة كان من بين الموقعين على الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020”.
وفي هذا الصدد، أكد بودن أنه “لا يمكن السماح بطغيان الحسابات الانتخابية والاستغلال العاطفي الكلاسيكي للقضية الفلسطينية، وإذا كان ثمة ضرر لحق بالبطن الانتخابي لحزب العدالة والتنمية فلا يمكن استعادته بسلك طريق إدراج القضية الفلسطينية في أجندات انتخابية، وبحكم أن السياسة الخارجية في عالم شديد التعقيد تبدأ من الداخل فإن هذا وقت التركيز على المصالح الوطنية بشكل متماسك وموحد خلف الملك محمد السادس”.