القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية، كانت على اطلاع بقرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في دجنبر من سنة 2021، بل وعبرت عن انخراطها والتزامها به. هذه حقيقة واجه بها الديوان الملكي، حزب العدالة والتنمية.
الديوان الملكي وضع في بلاغه اليوم الاثنين، النقط على الحروف فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الإسرائيلية وموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، فيما كشف مقابل ذلك، تناقض العدالة والتنمية بين الأمس القريب واليوم الذي جسده البيان الصادر عن أمانته العامة والمتضمن لمغالطات خطيرة.
مغالطات “البيجيدي” بشأن ملف لا يخضع فيه موقف المغرب للمزايدات السياسية، تطوق عنقه بل قد تكون آخر مسمار يدقه في نعشه، بعد خرجة تعد استغلالا للسياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية.
هذا الحزب، خلال توليه للحكومة وشغل أعضائه لمناصب وزارية عديدة، كان جزءا من مسار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وما طبعه من قرارات واتفاقات. اليوم حين ابتعد عن دائرة الضوء، لجأ للمزايدات وتغليط الرأي العام. لكن القشة التي تعلق بها تقسم ظهره فقط ولا يلحق غبارها علاقة المملكة بفلسطين الشقيقة أو شراكتها مع إسرائيل.
خير دليل على ذلك، تثمين اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الموقف الواضح والدائم للمملكة المغربية وللملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية.
اللجنة أصدرت بيانا مباشرة بعد الرسائل القوية التي تضمنها الديوان الملكي، معتبرة أن موقف المغرب “يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967”. وأكدت على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتقدمت إلى الملك محمد السادس، بالشكر والعرفان على ترؤسه لجنة القدس ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها.
أكثر من ذلك، أعلنت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وهي لجنة مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، رفضها استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية، معربة عن استنكارها للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل والزج بالقضية الفلسطينية بطريقة غير مسؤولة.