أقحم حزب العدالة والتنمية، نفسه في السياسة الخارجية للمملكة، غافلا أنها من اختصاص قائد البلاد الملك محمد السادس، بحكم الدستور.
ولأنه تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، حيث سطر بلاغ للديوان الملكي اليوم الاثنين، على أن ما تضمنه البيان الصادر مؤخرا عن الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية، تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إنها حقا تجاوزات غير مسؤولة، لأنها تطاولت على الاختصاصات وبلغت حد تعقب سكنات وتحركات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وهي مغالطات خطيرة، لأن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ثابت لا رجعة فيه، وتعكسه الجهود الكبيرة المبذولة بقيادة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، لدعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة.
أكثر من ذلك، فإن القضية الفلسطينية، هي في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأكدت بلادنا هذا الموقف الحاسم في عدة مناسبات، غير منتظرة أن يستفيق الحزب الماضي في التقهقر بعد السقوط المدوي بانتخابات ثامن شتنبر 2021، ليصدر بلاغا لا مناسبة له.
“البيجيدي”، تلقى قرصة أذن لاذعة من الديوان الملكي الذي رفض المزايدات السياسوية والحملات الانتخابية الضيقة، وسطر على أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، مشددا على أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.