يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية حملته المسعورة ضد الأصوات المعارضة، مستغلا الصمت الدولي، حيث تلهث بعض الدول للحصول على الغاز الجزائري، وسط أزمة الطاقة، التي فرضتها الحرب في أوكرانيا.
وتتهم منظمات محلية ودولية نظام العسكر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل حملة قمع قاسية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي وألقت بعدد من الإعلاميين في السجون ووجهت لهم تهم وصفت بـ”الكيدية”.
وفي أحدث حلقة من حلقات مواجهة النظام العسكري لأصوات المعارضين وتضييق الخناق عليهم، مستهدفا حرية التعبير ومتجاهلا كافة الانتقادات التي يواجهها الكابرانات بشأن ملف حقوق الإنسان، ينتظر أن تتم محاكمة الصحافي الجزائري إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري يوم 12 مارس القادم.
وتخطّت عريضة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تطالب بإطلاق سراح الصحافي الجزائري إحسان القاضي عشرة آلاف توقيع.
وجاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه “من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.
ويرى مراقبون أن “الجزائر الجديدة” التي تحدث عنها الرئيس عبدالمجيد تبون ليست سوى أحد الشعارات التي يروج لها النظام العسكري للتغطية على انحدار البلاد بنسق متسارع نحو الاستبداد والتسلط ومصادرة الحريات.
وتعددت في الآونة الأخيرة الانتقادات للفتور الأوروبي في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالجزائر، فيما أرجعه مراقبون إلى أزمة إمدادات الطاقة وتحول الحزائر إلى لاعب رئيسي في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي ما يجعل الاهتمام الدولي بقضايا الحريات في أدنى مستوياته وهو وضع يستثمره النظام الجزائري لزيادة إحكام قبضته على معارضيه.