عبّرت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف متصاعدة من تواصل ارتفاعها.
وحيال ذلك، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه سيتم “الضرب بيد من حديد وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية”.
واستطرد المسؤول الحكومي خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، قائلا: “أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية”.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.
وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل. وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.