كشفت دراسة ميدانية أعدها مجلس النواب حول موضوع “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، تشبث المغاربة بمرجعيتهم القيمية ومميزاتهم الثقافية، مع طموحهم نحو الاستفادة من القيم الكونية.
وأظهرت الدراسة التي جرى تقديم نتائجها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أن المكون التقليدي المتمثل في استمرار تثمين تنشئة الأطفال على قيمة طاعة الوالدين وفي علاقات التضامن بين أفراد الأسرة وواجب تضحية الآباء من أجل أطفالهم ما زال حاضرا بقوة في التربية الأسرية، مبرزة في المقابل، تنامي بعض مؤشرات الفردانية في نطاق الأسرة المغربية، والناتجة عن انفتاح المجتمع المغربي على الحداثة في العديد من الميادين.
وأبرزت نتائج هذه الدراسة التي شملت عينة من 1600 فردا وغطت كافة جهات المملكة ومختلف الأوساط السكانية والفئات العمرية، أن المغاربة يولون اهتماما خاصا بالقيم البيئية والصحية وبكل القيم التي تقود إلى العناية والتضامن مع الأطفال المتخلى عنهم والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وكل الفئات الاجتماعية الأقل حظا، مع التأكيد على قيمتي إشراك المواطنين واستشارتهم في القرارات المؤسساتية التي تخصهم.
وأشارت إلى أن المغاربة يولون أهمية خاصة لقيم التواصل الشفاف والفعال بين المؤسسات والمواطنين، والانفتاح على المحيط المحلي والوطني والدولي، وقيم مساواة النوع وكل ما يتفرع عنها من قيم اجتماعية وإنسانية نبيلة، لافتة إلى أنهم يعتبرون الثقة في المؤسسات وتحسين صورتها لدى المواطنين من أهم الشروط لنجاح هذه الأخيرة في مهامها التنموية وفي تأدية خدماتها على النحو الأمثل.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إن موضوع هذه الدراسة يتمثل في تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية”.
وزاد “إن حرصنا على إخراج هذه الدراسة السوسيولوجية الوطنية، والتي تعتبر أول دراسة ميدانية تَمَّ إنجازها في تاريخ المؤسسة البرلمانية منذ سنة 1963، نابع من اهتمامنا المستمر بأهمية الوقوف عند القيم المؤطرة لمجتمعنا المغربي، فضلا عن كونها نافذة من النوافذ المفتوحة التي تشكل فرصة للتفاعل بين المغاربة ومراكز صنع القرار وفي مقدمتها مجلس النواب”.
ومن دون شك، يضيف الطالبي العلمي، فإن إنجاز هذه الدراسة، ينطلق من مرجعية أساسية، تتمثل في التوجيهات السديدة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، وما تضمنه دستور المملكة لسنة 2011 من أحكامٍ وقيمٍ، كما تستلهم هذه الدراسة فلسفتها من خلاصات التقارير الوطنية، بما فيها تقرير الخمسينية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.
وأردف المتحدث “سلطت الدراسة الضوء على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وعلى المدرسة والجامعة لأدوارهما في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وعلى المستشفى باعتباره الفضاء الأصيل لضمان فعلية تمتع المواطنات والمواطنين بالحق في الصحة. كما احتلت الإدارة مساحة كبيرة ضمن اهتمام الدراسة، باعتبارها تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين، ولكونها حيزا للتفاعل المستمر بين المرتفق والمرفق العمومي. كما نالت المقاولة حظها من الاهتمام لما تشكله من لبنة اقتصادية لخلق الثروة وتحقيق التقدم، دون أن تغفل الدراسة الجمعية نظرا لوظيفتها المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011”.