ركزت أسئلة المستشارين خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023/2022، على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي.
وحسب المعطيات التي كشفها النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة، 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة تطلبت حوالي 60 ساعة عمل، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 سؤالا آنيا و214 سؤالا عاديا، متعلقة بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، همت أسئلة المستشارين بنسبة تعادل حوالي 32 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، يليهما قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 بالمائة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 بالمائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 بالمائة.
وفيما يخص برمجة القطاعات الحكومية التي تخضع للمساءلة خلال الجلسات الأسبوعية، تواصل بتنسيق بين مكتب مجلس المستشارين والحكومة، حسب تصريحات ميارة، تحديد ثلاثة قطاعات حكومية خلال كل جلسة لتكون موضوع مساءلة من طرف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، حيث ساهم هذا الأمر في تمكين المستشارين، من مراقبة أغلب القطاعات الحكومية خلال الجلسات الخمسة عشر التي عقدها المجلس خلال هذه الدورة.
وهكذا تم خلال هذه الجلسات مساءلة 20 قطاعا حكوميا، حول مواضيع آنية استعجالية يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي والترابي في ظل ظرفية عالمية صعبة كان لها تأثير كبير على عدد من القطاعات، مما استوجب تظافر الجهود لمعالجتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المرتبطة بها من جهة أخرى.
