تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب اللقاء الذي أعلن البرلمان تنظيمه حول الهجمات العدائية للبرلمان الأوروبي، تجاه المملكة.
وسيجمع اللقاء المرتقب بعد زوال اليوم، برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، لتدارس خلفيات الهجمات الممنهجة.
وحسب ما أبرزه بلاغ للبرلمان، فإن “اللقاء الدراسي والإعلامي حول الهجمات العدائية، الصارخة والمتكررة التي يشنها حاليا البرلمان الأوروبي ضد المملكة، سيتناول توظيف قضية حقوق الإنسان، واستهداف الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المستتر لقضية “بيغاسوس” كما هو الحال في أجندة البرلمان الأوروبي”.
ويأتي هذا اللقاء، عقب القرار الصارم للمؤسسة التشريعية المغربية، بإعادة النظر في العلاقات التي تجمعها مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وذلك على إثر المواقف الأخيرة تجاه المغرب.
وفي بلاغ مشترك لمجلسيه، “أعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
وأكد البلاغ، ان برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.