احتجت معارضة المجلس الجماعي للرباط، على ما اعتبرته “مماطلة عمدة الرباط أسماء أغلالو لمطالبهم”.
وأكدت معارضة المجلس الجماعي للرباط في بلاغ لها ، رفضها التام لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام.
واستغربت محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط، حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية، أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية.
واستنكرت إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط، لتعديلات النظام الداخلي، موضحة أنها ” ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات”.
ونددت بما وصفته ” عجز رئيسة المجلس، وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي، في إطار من الحكامة الجيدة، وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية”.
وأشارت إلى عزم فرق المعارضة، اللجوء إلى كل الأساليب القانونية، للدفاع عن المكتسبات، فيما يخص الديمقراطية التشاركية.
وأكدت في الأخير عزمها التعبير عن احتجاجها على هذه التعديلات، بطريقة حضارية، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023، ورفضها لجميع الممارسات.