دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.
وأوصت الدراسة حول “الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء”، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، بإخراج قانون الهجرة واللجوء إلى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.
وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.
ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.
كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.
وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الإداري إلى المتقاضين.
وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية إثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.
وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.