كشف الموقع الفرنسي “مغرب انتلجنس” المتخصص في الشؤون الأمنية، عن وجود تطاحنات داخل أجهزة النظام العسكري الجزائري، من أجل السطو على القيادة، والاستمرار في نهب أموال الشعب.
وأوضح مقال جاء تحت عنوان “حرب بين الأشقاء بين المخابرات الخارجية DDSE والمخابرات الداخلية DGSI في الجزائر”، أن “الأجهزة الأمنية الأكثر حساسية في النظام الجزائري تعمق انقسامها بين الأشقاء في أعقاب حرب حقيقية، بسبب أزمة القيادة”.
ولفت إلى أن هذا الانقسام يحدث في الوقت الذي تشعر فيه المؤسسة العسكرية الجزائرية بأنها في خطر أكثر من أي وقت مضى بسبب تعميق العلاقات العسكرية بين المغرب وإسرائيل.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المخابرات الجزائرية تعيش أزمة داخلية حادة، إذ ظلت منذ عام 2019 من دون رئيس ومنسق حقيقي قادر على “الحفاظ على المنزل” ، وانغمست في صراع عشائري، تحديدا بين المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) والاستخبارات الخارجية، وهي مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)”.
وتابع أن مصادر مطلعة وذات صلات جيدة في الجزائر العاصمة أكدت على أن اللواء مهنا جبار، رئيس المخابرات الأجنبية، قام بعدة مناورات تهدف إلى زعزعة استقرار المديرية العامة للأمن الداخلي بقيادة اللواء جمال كيحال منذ يوليوز 2022، مضيفا أنه تم توجيه ضربات تحت الحزام مؤخرًا بواسطة DDSE لنسف عمليات معينة لـ DGSI ، والتي وجدت نفسها مجبرة على التراجع ومراجعة بعض أجهزتها.
وخلص إلى أن اللواء مهنا جبار يسعى إلى دمج المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) مع مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)”، في محاولة لتكرار تجربة الجنرال توفيق، الذي ينتقده الكثير من المعارضين ويرون فيه اليد القمعية للسلطة في الجزائر ويلقبونه برجل السياسات القذرة ويتهمونه إلى جانب الجنرال محمد العماري وخالد نزار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتيال المعارضين والسياسيين والفنانين والكتاب في مرحلة التسعينات.