تتواصل موجة التنديد بقرار البرلمان الأوروبي الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب ضمن حملة متعمدة لتشويه صورة المملكة وتنميتها، الشيء الذي يطرح التساؤل حول مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الحملة المسعورة بعد أسابيع من إشادة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بالشراكة الاستراتيجية مع الرباط.
واستبعد إدريس الكنبوري، الباحث والمحلل السياسي أن يؤثر قرار البرلمان الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.
وأضاف الكنبوري في تصريح لـ”مشاهد24″ قائلا: “قرار البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأن الشراكة بين الطرفين قوية لعدة أسباب من بينها التعاون في مواجهة الإرهاب والهجرة؛ وكذا الصيد البحري، وغيرها”.
ويعتقد المحلل السياسي أن للمغرب عدة أوراق يمكنه استثمارها للدفاع عن نفسه في الوقت المناسب.
ويرى مراقبون للعلاقات الدولية أن هذه التطورات لن تتسبب في مراجعة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.