من ينظر إلى حال الجزائر الآن ويقارنها بحجم مداخيل الغاز التي ارتفعت، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يتيقن من حجم الفساد الذي ينتشر في الجارة الشرقية، حيث ينهب الجنرالات أموال الشعب، ويهربونها ويبيضونها، ثم يقتسمونها بينهم على شكل أملاك ومشاريع عائلية في بلدان أجنبية، خاصة في “ماما فرنسا”.
وبينما تذهب عائدات الغاز إلى جيوب الجنرالات، ويصرف جزء منها في حرب النظام الجزائري القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة عبر شراء الذمم، تعرف البلاد مشاكل اقتصادية واجتماعية عدة، تدفع بالجزائريين للوقوف في طوابير طويلة للحصول على بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، في منظر مهين لكرامة المواطنين.
ويبقى الموت اختناقا هو نصيب الشعب من الغاز، الذي يجعل منه النظام العسكري ورقة للضغط على أوروبا في محاولة بئيسة لاستمالتها إلى صفه في عدائه للمغرب، حيث يزهق في كل عام أرواح الجزائريين بنفس الطريقة مع اشتداد برد الشتاء.
فقد شهد عام 2022، وفاة 103 أشخاص في الجزائر جراء استنشاق الغاز المتسرب، بحسب المتحدث باسم الحماية المدنية الجزائرية، في حين يتم الإعلان يوميا عن تدخلات لإنقاذ نحو 100 شخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من المدفآت أو سخانات الماء خصوصا.
صحيح أن الأمل بغد أفضل للجزائريين يبقى موجودا، والاستفادة من عائدات الغاز بدلا من الموت اختناقا بسببه يظل حلما ممكن أن يتحقق، لكن ذلك لن يحصل ما دام النظام العسكري بقيادة سعيد شنقريحة يسير السلطة السياسية، في انتظار أن تشهد البلاد انتخابات حرة تفرز نظاما مدنيا ديمقراطيا حقيقيا يتسلم حكم البلاد ويطهرها من الفساد.