عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إلى بعض تفاصيل وكواليس الجدل الذي رافق مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خلال “ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء”.
وحيال ذلك، أكد وهبي أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في الامتحان عبارة عن ادعاءات ومزاعم تفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث.
وبيّن المسؤول الحكومي أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”. على حد تعبيره.
وفي نفس السياق، نفى الوزير الادعاء المتعلق بوجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين للامتحان، موضحا أن لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية.
واستطرد: “في ما يخص الطالب الذي زعم أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص مكانه تبين أنه تسجل برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية، ولأن النظام الآلي لاستقبال الطلبات لا يقبل الترشح بنفس الرقم أكثر من مرة تم إلغاء أحد الطلبين”.
وشدد المتحدث على أنه ستتم إحالة هذا الملف على النيابة العامة كي يتحدد هل زور البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين.
وفي المقابل، أعلن الوزير، ولأول مرة، أن عملية التسجيل والترشيح لامتحان المحاماة عرفت تساهلا، موردا: “قبلت ملفات المترشحين المتأخرين نظرا لتأخر إصدار دبلوماتهم قبل يوم واحد فقط من إغلاق آجال الترشيح”.