قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن “وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب”، آلية مفضوحة للضغط على المملكة تمارسها مجموعة من الجهات لمحاولة النيل من صورة البلاد.
وأوضح زين الدين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن ما يقوم به البرلمان الأوروبي تجاه المغرب -الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي- يمكن وصفه بـ”الابتزاز السياسي والدبلوماسي، والذي تمارسه جهات داخلية بإيعاز من جهات خارجية؛ وهنا نتكلم عن الجزائر بالدرجة الأولى”.
وزاد المحلل السياسي، أن هذا الابتزاز “أداة متجاوزة في التعاطي مع المغرب الشريك الذي أبان عن الجدية في التعامل؛ لكنه يُقابل اليوم بنكران الجميل، وتغيير الحقائق، وتزييف المعطيات في المجال الحقوقي وحرية الصحافة بالبلاد”.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن المغرب قطع أشواطا متقدمة بهذا المجال، حيث أعلن عن التزامه بتطوير المجال الحقوقي وحرية التعبير منذ بداية العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس؛ دون الخضوع لإملاءات خارجية.
ورأى زين الدين، أن البرلمان الأوروبي يُمثل مختلف الحساسيات بالقارة الأوروبية، وهي تخضع في نهاية المطاف لأجندات داخلية وخارجية. لافتاً أن قرار البرلمان الأوروبي “خارج السياق السياسي والدبلوماسي، الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن البرلمان الأوروبي يتعامل مع المغرب بمنطق متناقض، ففي السابق اعترف بأن المغرب يعد شريكاً متقدماً للاتحاد الأوروبي، والآن يقوم بإصدار أحكام قيمة بشأن أوضاعه الداخلية.
ولفهم السياق أكثر – يستطرد زين الدين – فإن هذا التحرك جاء أيضا بضغط فرنسي والتي قامت بتحريك النواب الذين صوتوا لصالح القرار. مبيّنا أن فرنسا “لا تريد أن ترى المغرب قويا على جل الأصعدة، ولذلك تناور لإلصاق صورة نمطية معكوسة عن المملكة من جهة، ومن جهة ثانية لقضاء مصالحها الجيواستراتيجية بالمنطقة”. وفق تعبيره.
وحيال ذلك، توقع المتحدث أن “نرى في قادم الأسابيع أو الأشهر ضغوطات أخرى وبأساليب مختلفة، والتي تتنافى مع حسن الجوار والشراكة الحقيقية مع الاتحاد الأوروبي”.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن المغرب “لن يتراجع إلى الوراء بل سيواصل مساره الديمقراطي بإرادة قوية”.