استنكرت الفرق البرلمانية ، صباح اليوم الإثنين، بمجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب.
وأوضحت الفرق البرلمانية في كلمتها، في الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لتدارس مستجدات قرار البرلمان الأوروبي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي، لا تعني مطلقا وصاية برلمانية، على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي.
ودعت الفرق البرلمانية ، البرلمان الأوروبي إلى الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء، لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام.
وتساءلت عن كيفية قبول أعضاء البرلمان الأوروبي، تعطيل حماية حقوق المرأة المشتكية من هذه الاعتداءات، والدفاع عن المغتصبين، باسم حقوق الإنسان للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وأبرزت أن كل ما صدر عن البرلمان الأوروبي هو الإنتهاك الحقيقي للسيادة القضائية، والقانونية، والسياسية لبلد شريك، يبذل جهودا كبيرة، لحماية الحدود الجنوبية لبلدان الإتحاد الأوربي من الهجرة الغير القانونية.
وأكدت في الأخير أن الملفات المفبركة المعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثبات المغرب في مواصلة مسيرته التنموية.