استنكر المنتدى الصحراوي للترافع المدني، مضامين القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي.
واعتبر المنتدى في بلاغ له، أن قرار البرلمان الأوروبي، حمل تحاملا وادعاءات كاذبة ضد المغرب، بادعائه التضييق على حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبي، ضرب بعرض الحائط كل المكتسبات، والتراكمات الإيجابية الكبيرة والنموذجية، للتجربة المغربية الفريدة في المنطقة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ليس اعتباطيا، وإنما هو عمل مدبر مسبقا من جهات أوروبية، معروفة بعدائها وحقدها الدفين على المغرب، لمكانته وسمعته المرموقة، على
الصعيد الدولي.
واستغرب المنتدى تجاهل البرلمان الأوروبي، وغضه الطرف على مايقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وتجاوزات فظيعة تمارسها البوليساريو وصنيعتها الجزائر.
وأكد في الأخير أن المغرب يعيش إصلاحات ديمقراطية كبيرة، تثير أعداء المملكة.