أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي المعادي للمملكة.
وقالت نائلة التازي في كلمة عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي، تجاه المملكة، إننا نعبر عن استنكارنا ورفضنا القاطع للقرار الذي نعتبره هجوما مباشرا على المؤسسات المغربية قاطبة وتحاملا على القضاء المغربي المستقل.
وشددت على أن نزاهة قضاء بلادنا غير قابلة للتشكيك، مشيرة في المقابل، إلى ضرورة الالتفات لتوقيت القرار وخلفياته في الوقت الذي يعرف المغرب، إصلاحات عظيمة تحظى بتقدير وترحيب دولي واسع.
وتابعت قائلة ”أتناول الكلمة انطلاقا من ثلاث خلفيات، أولا كبرلمانية تدافع بصوت عال عن قيم بلادها، ثانيا بصفتي رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، وثالثا أتكلم كأم لابن تحس بمعاناة الأمهات حين يوجد أبناؤها بالسجون، ولكني أتكلم كامرأة وأم لفتاة، ولن أتخاذل عن الدفاع عن ضحايا العنف والاغتصاب”.
وفي رسالة قوية للبرلمانيين الأوربيين المصوتين لصالح القرار المعادي بشأن وضعية الصحافيين بالمغرب والذي يركز على ملف عمر الراضي المتابع في قضية اغتصاب، أردفت ”أتريدوننا أن يضرب القضاء بعرض الحائط تقريرا من 500 صفحة للشرطة القضائية والنيابة العامة والمؤسسات لإرضاء بعض الجهات في أوروبا؟ والبرلمانيون نفسهم الذين صوتوا على هذا القرار ضد بلدنا، عرضوا في نونبر 2019 قرارا طارئا ضد إحدى الدول بحجة أنه لا ينبغي تسييس حقوق الإنسان”’.
وسجلت التازي باستغراب كبير، مهاجهة البرلمان الأوروبي للمغرب عوض الدفاع عن قضية امرأة مغتصبة، معتبرة ”من العجيب أنه في وقت يتم بأوروبا إدانة قضايا الاغتصاب، في المقابل المرأة المغربية والإفريقية ليس من حقها الحصول على محاكمة عادلة”.
وختمت مداخلتها بالقول ”’هذا ما دفعنا إلى التساؤل عن اللوبيات والخلفيات التي أدت بالبرلمان الأوروبي إلى اقتراف هذا الخطأ الجسيم في حق شريك تاريخي واستراتيجي وسيظهر التاريخ ذلك”.