قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالخميسات، إن المغرب اليوم يشهد على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت من أجل هذا الورش غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة لبلوغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
وأضاف أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
وفي نفس السياق، جرى اليوم الثلاثاء بالخميسات، إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويأتي هذا المشروع، الذي جرت مراسيم إطلاقه بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا مسؤولين ومنتخبين، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين.
كما يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بغية تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية على قدم المساواة.
وتميز هذا الحدث بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالح أربع قطاعات وزارية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات المقدمة.
وهكذا، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وحيال ذلك، تم الشروع في إنجاز عدد كبير من المشاريع المتعلقة أساسا بإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الاستقبال والإرشاد والتوجيه ومراكز الاتصال، من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وهم مكلفون بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
كما تم، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين.