منحت زيارة جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى المملكة، دفعة جديدة للعلاقة بين شريكين تاريخيين، كما نفضت غبارا ينثره متربصون على طول المسافة بين بروكسل والرباط.
الزيارة التي لفتت الأنظار في بداية سنة جديدة بعالم يشهد الكثير من التحولات، توجت باتفاقات ومواقف مهمة أعلن عنها عقب مباحثات بوريل، مع كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
ويأتي في مقدمة هذه الاتفاقات، إطلاق مبادرات جديدة تتمثل تحديدا في حوار أمني رفيع المستوى وتكثيف التعاون بالهيئات المتعددة الأطراف وتشجيع المستثمرين الأوروبيين بالمغرب.
أيضا لإغناء الشراكة التي أكد ناصر بوريطة، على أنها شراكة جوار قائمة على المبادئ وليس فقط المصلحة، التزم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بدعم المغرب البلد الأكثر تقدما في تنفيذ الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والمتميز بالدور القيادي بالمنطقة، في الإصلاحات الهيكلية وفق رؤية الملك محمد السادس.
من جهة أخرى، سطر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، على دعم الاتحاد الأوروبي مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام، الهادفة إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي حديث لـ”مشاهد24”، سجل محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أنه في وقت يتشبث الاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكته مع المغرب، يدرك كل الإدراك أن ملف الصحراء هو النظارة التي تنظر بها القوة الاقتصادية الصاعدة والمملكة العريقة التي تحظى بالأمن والاستقرار، إلى العالم.
وأكد الدكالي، أن اتخاذ موقف واضح بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، يعبد طريق شراكة أوروبية مغربية قوية، تتغلب على كل الهجمات التي تستهدفها حسب ما صرح به وزير الشؤون الخارجية.
ولفت في ذات السياق، إلى أن الاتحاد الأوروبي، معني باستحضار التطورات الإيجابية الحاصلة في ملف الصحراء المغربية، ويتقدمها دعم دول وازنة لمبادرة الحكم الذاتي في احترام تام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
واعتبر الأستاذ الجامعي، أن الفرصة سانحة في هذا الإطار، لتدخل شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي، مرحلة جديدة بعد سنوات من التطور منحت خلالها بلادنا، صفة الوضع المتقدم لدى الاتحاد والذي بموجبه يعطى حق ولوج كل مجالات الفعل الأوروبي، باستثناء العضوية الكاملة.
وأبرز أن هذا الوضع يخول للمملكة، فرصا تجارية واستثمارية كبيرة من خلال وضع آليات للتقارب الاقتصادي وتحسين التبادل التجاري مع توفير دعم للديمقراطية وبرامج التنمية الشاملة، مشيرا في المقابل، إلى أهمية تجاوز بعض العراقيل القانونية والتنظيمية التي تقف في وجه تعزيز التعاون.
وتابع قائلا ”وضع المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ومكانته بإفريقيا وموقعه الاستراتيجي بين القارتين، إضافة إلى حصيلة إنجازاته في مجالات حيوية والدور المهم الذي يلعبه في مواجهة التحديات الأمنية الدولية ووقف نزيف الهجرة السرية، كلها مقومات للاشتغال في إطار مقاربة رابح رابح ومخطط تطبعه التزامات مشتركة”.