يعيد برلمانيون، ملف دعم قطاع النقل السياحي الذي واجه منذ تفشي جائحة ”كوفيد 19” أزمة خانقة، إلى الواجهة.
في هذا السياق، ينتظر أن يسائل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، وزير النقل واللوجيستيك، حول التدابير الكفيلة بتشجيع هذا القطاع.
ويأتي سؤال نواب الفريق الاستقلالي، في وقت يتطلع مهنيو النقل السياحي بالمملكة، لتمكينهم من تسهيلات تقلص مديونيتهم وتنقذ مقاولاتهم.
وراسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في شتنبر الماضي، كلا من المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بشأن الكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.
وسجلت الفيدرالية في مراسلتها أنها ”تقدمت بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة”.
وذكرت أن هذا المقترح، لقي ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك، وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة، قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023.