مرة أخرى، أبانت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتبنى مفهوم الشراكة الاستراتيجية مع المغرب في شتى المجالات، حيث لم تتضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المقبلة أي قيود تجاه تعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام، على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2023، وذلك بعد مسار مصادقة تشريعية في الكونغرس الأمريكي.
وفي هذا الصدد، كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، استمرار مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب، حيث تم تجاهل توصيات السيناتور الجمهوري السابق المثير للجدل جيمس إينهوف، والذي يتزعم اللوبي المدافع عن المصالح الجزائرية والمعادي للوحدة الترابية للمغرب، حيث حاول إبعاد هذه المناورات عن المغرب.
ولا تخفى توجهات السيناتور السابق جيمس إنهوف المعادية للمملكة المغربية وقضية وحدتها الترابية؛ لكنه سقط في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي شهر نونبر الماضي، بعد إعلان نجاح النائب عن أوكلاهوما ماركواين مولين في السباق على المقعد الذي كان يشغله الجمهوري إينهوف.
ووفق المصادر ذاتها، تجاهلت ميزانية الدفاع، أيضا، الدعوات التي كانت تنادي الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه سلفه دونالد ترامب أواخر سنة 2022 بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء.
وهكذا، لم تستثنِ ميزانية الدفاع الجديدة الأقاليم الجنوبية من التعاون العسكري والصفقات الدفاعية المُبرمة مع الرباط، على اعتبار أن تلك المناطق جزء لا يتجزأ من تراب المغرب.
هذا ولا تشترط ميزانية الدفاع، أن يكون التعاون العسكري والأمني مع المغرب مرتبطا بالتزامه بفتح مفاوضات مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية بشأن مستقبل الصحراء.
وينتظر خصوم الوحدة الترابية مثل هذه اللحظات، وما قد يرافقها من قيود على التعاون المغربي الأمريكي في مجال التعاون العسكري، لاستغلاله في الدعاية ضد المصالح المغربية مع الولايات المتحدة، لكن هذه الأخيرة أخرست جل الأبواق.
ويشير غياب أي قيود في الميزانية فيما يخص التعاون مع المغرب، إلى أن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس مبادرة شخصية من الرئيس السابق دونالد ترامب، وإنما يمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية.