صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، من أجل تسريع الانتقال الطاقي لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، “وذلك باعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير الاقتصاد الوطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد”.
وأبرزت أن هذا المشروع، سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج “مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية”، مؤكدة أن هذه الميادين “هي التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتشغيل اللائق في قطاع الطاقة والمعادن”.
ونوهت الوزيرة في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للفرق والمجموعات النيابية مع هذا المشروع المهم، حيث قدمت أزيد من 94 تعديلا ساهمت في تجويد النص وجعله أكثر توافقا مع تطلعات المواطنين والمواطنات الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم.
وتتعلق أهم التعديلات أساسا بـ”الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 إلى 20 بالمائة”، و”تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة”.
كما تهم هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، التنصيص على ”تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين”.