وصفت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، المغرب بـ”الشريك الاستراتيجي” لبلادها، معلنة عن نهاية القيود المفروضة على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.
وقالت الوزيرة الفرنسية، في لقاء صحافي عقدته مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، إنه تقرر “إعادة النشاط القنصلي لتقديم التأشيرات بطريقة عادية”، مبرزة أن “السلطات الإدارية ستباشر عملها على هذا الأساس بطريقة عادية وقانونية”.
وأوضحت المتحدثة أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي.
من جهته، رفض بوريطة وصف قرار السلطات الفرنسية بتقليص التأشيرات للمغاربة بأنه خلف “أزمة”، وقال “لا أظن أن هناك أزمة كل ما في الأمر أن هناك حاجة لتجديد العلاقات والتأقلم مع التطورات التي عرفها المغرب”.
واستطرد “فرنسا اتخذت قرارًا أحادي الجانب، بتقليص التأشيرات، وحينها لم يعلق المغرب على القرار احتراما لموقف فرنسا، واليوم فرنسا اتخذت بشكل أحادي قراراً آخر بحل موضوع التأشيرات”.
وأجرى بوريطة، مباحثات مع نظيرته الفرنسية، لإعادة الدفء لعلاقات البلدين والتي يسودها فتور منذ أشهر، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة مطلع العام المقبل.
وقال بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع الوزيرة الفرنسية، إن هذه الزيارة لها أهمية خاصة وتأتي في إطار التحضير للقاءات على أعلى مستوى بين البلدين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة.
وأضاف المتحدث، أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة واقع العلاقة بين بلاده وفرنسا بأسسها الصلبة ومظاهرها المتعددة، والإكراهات التي تواجهها من حين لآخر.
وأكد المتحدث أنه تباحث مع الوزيرة الفرنسية بشأن “كيفية إعادة إحياء آليات التعاون الموجودة بين وزارة الخارجية المغربية والفرنسية وآليات التعاون والتنسيق بين البلدين”.
وزاد “لقد اتضح أن هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من الملفات والرؤية لتطوير هذه العلاقة”، مشيراً إلى أنه تباحث مع الوزيرة الفرنسية بشأن ملفات إقليمية خاصة في غرب إفريقيا والساحل.
وشدد بوريطة على أن هذه المحطة “مهمة في أفق التحضير للاستحقاقات المقبلة وتحقيق قفزة نوعية ينتظرها الجميع في العلاقات الثنائية”.