يحسم مجلس النواب، اليوم الخميس، بشأن مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، في إطار قراءة ثانية.
وأعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في بلاغ له، أن المجلس يعقد اليوم الخميس 8 دجنبر 2022، حلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أيام.
وكان المجلس، قد صادق خلال شهر نونبر الماضي على مشروع القانون بالأغلبية، في إطار قراءة أولى، حيث حظي بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
واتفقت فرق الأغلبية بمجلس النواب، على كون مشروع قانون المالية لسنة 2023، يشكل فرصة في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات.
وقال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، إنه انطلاقا من السياقات الوطنية والدولية والإقليمية، يعد هذا الأخير، ثوريا.
وأوضح غيات في ذات السياق، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جاء بإجراءات ملموسة واقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، رغم المعطيات الخارجية والداخلية التي استوجبت إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، مردفا ”ربما تكون الحكومة غير محظوظة في السياق الذي جاءت فيه لكن على عاتقها اليوم مسؤولية لتدبير المرحلة الدقيقة بأكبر المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممكنة”.
من جانبه، أبرز صلاح الدين شنكيط النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن مشروع قانون المالية 50.22، يشمل مضامين اقتصادية واجتماعية حاملة للأمل لتثبيت مقومات الدولة الاجتماعية وإرساء قواعد المجتمع التضامني.
في المقابل، سجلت فرق ومجموعة المعارضة بالغرفة الثانية للبرلمان، أن مشروع القانون المذكور، يستنزف الطبقة المتوسطة بالاقتطاعات الضريبية التي تضمنها.