صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي 02.12 سالف الذكر.
وبموجب هذا النص التشريعي تمت إضافة كل من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق والمجاورة والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما يروم هذا المشروع استبدال تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.