صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.
وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.