صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وتمت المصادقة على هذا الجزء الأول من مشروع القانون، بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع عن التصويت مستشار واحد.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت بدورها في نونبر الماضي، على مشروع القانون كما تم تعديله.
وحظي مشروع قانون المالية، وفق تقرير للجنة، بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
واتفقت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، على كون مشروع قانون المالية لسنة 2023، يشكل فرصة في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات.
وقال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إنه انطلاقا من السياقات الوطنية والدولية والإقليمية، يعد مشروع قانون المالية رقم 50.22، ثوريا.