تواصل وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، فتح النقاش الوطني حول السكن.
وأكدت وزارة الإسكان والتعمير في بلاغ لها، أن الهدف الرئيسي للاجتماعات الوزارية بالفرق البرلمانية، تتمثل في القضاء على السكن غير اللائق، في بعض مناطق المملكة.
وأوضحت أنه تم تخفيض العجز التراكمي للسكن من 1.240.000 وحدة سنة 2002، إلى 840.000 وحدة سنة 2011، ثم إلى 368.000 وحدة في أواخر سنة 2021.
وأشارت أنه تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة، كما تم أيضا تأهيل المباني المهددة بالانهيار لفائدة 32.473 أسرة، أي ما يمثل 83% من مجموع البنايات المحصية سنة 2012 حيث تساهم الدولة في تمويلها بـ 1,81 مليار درهم.
وأبرزت أن الميزانية الفرعية للوزارة ، ستتضمن سياسة واضحة لتأمين سكن لائق للأسر المغربية، وهو ماجاء به مشروع مالية 2023..
وأكدت في الأخير أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ستواصل مواكبة مشروع الحوار الوطني حول السكن.
