يناقش المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقتضيات تعزيز الترسانة القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تنظيمه لورشات متعددة لتدارس مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأوضح أن الورشات ستتدارس مقترح تغيير وتتميم مادة من القانون المتعلق بالولوجيات، التي تسهل ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار إلى أن فعاليات برلمانية وحكومية ستتدارس في ورشات اليوم الأربعاء، مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وشدد على أن الورشات ستناقش مقتضيات المقترحين القانونيين، من أجل المساهمة في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول المساواة وعدم التمييز، كمبدأ مهيكل في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد في الأخير أن الورشات تأتي لتعزيز الحماية القانونية والضمانات الكفيلة، لفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.