اتفقت فرق الأغلبية بمجلس النواب، على كون مشروع قانون المالية لسنة 2023، يشكل فرصة في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات.
وقال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، إنه انطلاقا من السياقات الوطنية والدولية والإقليمية، يعد مشروع قانون المالية رقم 50.22، ثوريا.
وأضاف خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون ”نحن داخل الأغلبية نعتبر مشروع القانون بدون أي تحيز، مشروعا ثوريا في سياق مقلق، وديناميكيا في ظل عالم يسوده الركود، وفرصة في ظل أزمة وأملا في وسط الآلام التي يعيشها العالم”.
وأوضح غيات في ذات السياق، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جاء بإجراءات ملموسة واقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، رغم المعطيات الخارجية والداخلية التي استوجبت إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، مردفا ”ربما تكون الحكومة غير محظوظة في السياق الذي جاءت فيها لكن على عاتقها اليوم مسؤولية لتدبير المرحلة الدقيقة بأكبر المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممكنة”.
من جانبه، أبرز صلاح الدين شنكيط النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن مشروع قانون المالية 50.22، يشمل مضامين اقتصادية واجتماعية حاملة للأمل لتثبيت مقومات الدولة الاجتماعية وإرساء قواعد المجتمع التضامني.
وسجل أنه على المستوى الاقتصادي، يعتبر مشروع القانون نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار، فيما اجتماعيا، يحفل بإجراءات مهمة يتقدمها مواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وإقرار الدعم المباشر لتسهيل الولوج للسكن.
وبدوره قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع قانون المالية للعام المقبل، يستند في مرجعيته على التوجيهات الملكية الواردة في الخطابات السامية وتوجهات النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي وتطلعات المغاربة.
ولفت إلى أنه مشروع يستمد قوته أيضا من اللمسة السياسية، ويعكس مغرب الإدماج في ظل وضعية دولية استثنائية.