تسببت مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، مساء أول أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، في صدمة قوية لجنرالات قصر المرداية، خاصة عندما أشاد العاهل بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي من المقرر أن يغذي غرب إفريقيا وأوروبا.
وأشاد الملك بأنبوب الغاز النيجيري المغربي، مشددا على أنه “مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة”، مضيفا “نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة”، و “بالنظر إلى البُعد القارّي لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإنّنا نعتبره أيضًا مشروعًا مهيكلًا يربط بين إفريقيا وأوروبا”.
النظام العسكري الجزائري الذي وجد نفسه، عند دخوله هذه المعركة الجديدة ضد المملكة والتي عنوانها أنابيب الغاز، أمام العديد من التحديات، خاصة بعد أن نجح المغرب، في هجوم دبلوماسي، بإقناع نيجيريا، بأنه الشريك الأكثر موثوقية، سلط، كعادته، أبواقه الماجورة، للترويج للإفتراءات، التي سرعان ما يفضحها تقدم مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، على أرض الواقع.
وبعد خطاب المسيرة، عاد إعلام العسكر إلى تسويق الوهم، والترويج لما يسمى بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يعرف باسم أنبوب الغاز “نيغال”، لنقل الغاز إلى أوروبا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر، والذي الأساس منه هو معاكسة المغرب.
ويشار إلى أن مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، وصل إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وجرى الاتفاق عليه مع المغرب في 2016.
ويندرج المشروع في سياق جيوسياسي يطغى عليه طلب دولي قوي على الغاز والنفط وارتفاع في الأسعار على أثر الحرب في أوكرانيا. حيث تسعى دول عدة، خصوصا في أوروبا، إلى تقليل اعتمادها على روسيا.
ويبلغ طول مشروع أنبوب غاز نيجيريا – المغرب 6000 كيلومتر، ويمر عبر 13 دولة إفريقية على طول ساحل المحيط الأطلسي ويفترض أن يمدّ دولا غير ساحلية هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وينتظر أن يتيح المشروع نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب. وبالتالي سيتم ربطه مباشرة بخط أنابيب المغرب-أوروبا (GME) وشبكة الغاز الأوروبية.