اتفقت الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء اليوم الخميس، على حذف “التسبيق الضريبي” المثير للجدل، والمنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وذكرت مصادر متطابقة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق، إذ سيتم تخيير أصحاب البذلة السوداء بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل 6 أشهر بعدد القضايا.
كما تم الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
كما تقرر إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
وتقرر أيضا، مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
ونظم محامون، قبل أيام، وقفات احتجاجية في عدد من مدن، رفضا للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة أساسا بفرض الضرائب على المحامين.
وأكد أصحاب البذلة السوداء حينها، أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة في ظل قانون المالية “انفرادي وأحادي”.