تفاعلت حكومة عزيز أخنوش مع احتجاجات المحامين بجل ربوع البلاد بشأن تعديلات ضريبة جاءت واردة في مشروع قانون مالية 2023.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن المشروع يروم تحقيق العدالة الجبائية وتطبيق توصيات مناظرة الجبايات.
وزاد المتحدث إن باب الحوار مفتوح مع أصحاب البذلة السوداء، مشيراَ إلى أن ما تنتقده هذه الفئة هي قضية “التسبيق الضريبي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون في طور الدراسة والحكومة جلست مع المحامين وتدرس كل الإمكانات. على حد تعبيره.
واعتبر المتحدث أن مشروع قانون المالية يروم إقرار عدالة ضريبية، مبيناً أن هذا المشروع “يأتي في سياق نعرفه جميعا”.
ونظم محامون، قبل أيام، وقفات احتجاجية في عدد من مدن، رفضا للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة أساسا بفرض الضرائب على المحامين.
ويؤكد أصحاب البذلة السوداء أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة في ظل قانون المالية “انفرادي وأحادي”.