لجأ النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، كعادته للكذب والبهتان، للتستر على فضائحه، حيث خرجت وزارة الاتصال الجزائرية ببيان مليئ بالمغالطات بشأن التنكيل وسوء المعاملة في حق صحافيين مغاربة أثناء تواجدهم بالبلاد لتغطية أشغال القمة العربية.
وادعت وزارة الاتصال للنظام العسكري أن تغطية فعاليات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر “تتم وفق الإجراءات الخاصة بالاعتماد، والملزمة لجميع الإعلاميين الجزائريين والأجانب على حد سواء وبدون أي تمييز”.
وأمام عجزها عن الدفاع عن نفسها أمام تورطها في منع الصحافيين المغاربة بالقيام بعملهم بحرية، وتعرض عدد منهم للحجز والتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة معداتهم، في خرق سافر للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات، تابعت الوزارة ترهاتها، واصفة البلاغات الصادرة عن هيئات مهنية للصحافيين المغاربة بأنها “لاتحتكم للموضوعية”.
وجاءت خرجة وزارة الاتصال لنظام العسكر، بعد أن دخل الإتحاد العام للصحافيين العرب على خط هذه الواقعة، حيث أدان الطريقة التي تم التعامل بها مع وفد الصحافيين المغاربة بالجزائر.
وأكد الاتحاد العام تضامنه الكامل مع مطالب الهيئات المهنية للصحافيين بالمغرب وإدانته للطريقة التي تم التعامل بها مع الوفد الصحفي المغربي، وهو ما أجبره على مغادرة الجزائر وعدم قيامه بمهمته الصحافية في تغطية القمة العربية.
وأكد الاتحاد على ضرورة احترام الصحافيين وتمكينهم من القيام بعملهم بحرية بما يتفق مع كل القوانين والأعراف الدولية.