يحسم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بحرية الأسعار والمنافسة والتغطية الصحية.
وسيعقد المجلس، بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على كل من مشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ومشروع قانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وبلغت مشاريع القوانين المذكورة، مرحلة التصويت في جلسة عامة، بعد عمل لجان الغرفة الثانية للبرلمان على تمريرها بوتيرة سريعة، حيث تمت المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية ووضع التعديلات، في وقت قياسي.
ويظهر ذلك، تجاوب المستشارين، مع سعي الحكومة إلى الشروع في العمل باعتماد قوانين جديدة بدل القوانين التي صارت مقتضياتها متجاوزة، خصوصا فيما يتعلق بالمنافسة المرتبطة ارتباطا وثيقا باستقطاب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا السياق، يدقق مشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إجراءات ومساطر الممارسات المنافية للمنافسة.
ويأتي تغيير مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، بإعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة.