شكل القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، والقاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت، خيبة امل كبيرة لدى أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
خيبة أمل خصوم المغرب جاءت، إثر دعوة مجلس الأمن إلى إيجاد “حل سياسي وعادل ودائم” للنزاع الإقليمي المفتعل، وتشجيع الأطراف (المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا) على العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به.
وبالمقابل، لم يذكر القرار “الاستفتاء لتقرير المصير” الذي تتخذ منه الجزائر وصنيعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، ذريعة لعرقلة الجهوذ لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع، الذي افتعله جنرالات قصر المرداية، في محاولة بئيسة لإقناع الشعب بضرورة بقائهم على رأس السلطة، لنهب ثروات البلاد، التي يذهب جزء كبير منها لعصابة الرابوني، في الوقت الذي يقف المواطنون في طوابير لا نهاية لها للحصول على الحليب والدقيق، والزيت…
صدور القرار شكل صفعة قوية لجبهة “البوليساريو”، التي من آثار الصدمة، ذهبت لحد التطاول على مجلس الأمن الدولي، على لسان ممثلها، المدعو سيدي محمد عمر، الذي اتهم المجلس الأممي بـ”التقاعس”.
ويرى مراقبون أن القرار 2654، يؤكد على إجماع القوى الدولية على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو الأرضية الوحيدة للتفاوض، وهو اعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.