قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة، وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.
وأوضح بايتاس، والذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.
وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، أكد بايتاس أن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.
وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.