انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مضامين مشروع قانون مالية سنة 2023 والذي عرضته الحكومة أمام البرلمان، مؤكداً أنه “لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية”.
وقال المكتب السياسي لحزب “الكتاب” خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، إن “التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض أهم مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، ليؤكد على أن هذا الأخير، ودون تبخيس عدد من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوما بمنطق حسابي وتقني ضيق”.
وزاد عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية “لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها”.
ووفق المكتب السياسي فإن هذا المشروع “تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموح الإصلاحي المنتظر”.
وشدد على أن “حزب التقدم والاشتراكية سيعود إلى هذا الموضوع، بالتفصيل، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب”.
وتوقف المكتب السياسي عند “السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم فيه إعداد هذا المشروع. لكن استحضر، في المقابل، الفرص التي تتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة”.